به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش دیگری از مجموعه مقالات تبیین وضعیت صنعت در حال فروپاشی بانکداری ایالات متحده در سال جدید میلادی، به سراغ جدیدترین گزارش تحلیلی سی ان ان بیزینس در ارتباط با موضع فدرال رزرو در قبال شرایط بغرنج نظام بانکی آمریکا میرویم. در این ویژه برنامه تصویری، الیزابت بوچوالد، گزارشگر ارشد اقتصادی این مجموعه خبری، ضمن انتقادهای تند و شدید نسبت به عملکرد و اقدامات فدرال رزرو در بحران بانکی اخیر، از احتمال خطر سقوط تعداد بالایی از نهادهای مالی متوسط و بزرگ امریکایی در سال پیش رو، ابزار نگرانی کرد.
کمتر از ۱۰۰ساعت از سومین ورشکستگی بزرگ در صنعت بانکداری ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ میگذرد، اما مدیران فدرال رزرو همچنان در حال ادامه دادن به سیاستهای انقباضی خود هستند و به نظر نمیرسد که برنامه مدون و قابل اعتنایی برای بهبود شرایط اضطراری، اسفناک و رو به زوال بانکهای آمریکایی داشته باشند.
صاحبنظران مالی و بانکی جهان تصور میکردند که پس از وقوع سومین فروپاشی بانکی امریکا در کمتر از ۴۰ روز اخیر که این بار گریبان بانک فرست ریپابلیک را گرفته است، بانک مرکزی این کشور در افزایش دوباره نرخ بهره تجدید نظر خواهد کرد. اما این پیش بینی درست از آب درنیامد.
دقیقا ۴۸ ساعت پس از اعلام سقوط شدید سهام فرست ریپابلیک بانک، فدرال رزرو در روز چهارشنبه بار دیگر در سال جاری میلادی اقدام به افزایش نرخ بهره کرد.
حال نرخ بهره ایالات متحده به عدد غیرمنتظره ۵.۲۵ درصد رسیده و دومینوی کاهش شدید ارزش اوراق قرضه لحظه به لحظه ترسناکتر میشود.
بانکهای امریکایی که قسمت اعظم از داراییهای خود را به صورت اوراق قرضه دولتی نگه داری میکنند، نمیدانند با تنها سیاست فدرال رزرو برای مهار تورم چه کنند.
مدیران نالایق بانک مرکزی ایالات متحده با بکارگیری یک سیاست تک بعدی و خودخواهانه و بدون درنظر گرفتن وضعیت سرمایههای کسب وکارها، استارتاپها و شهروندان آمریکایی در بیش از ۷۰۰ بانک و نهاد مالی کوچک و بزرگ، فقط به فکر حفظ جایگاه سلطه جویانه دلار در اقتصاد بین الملل هستند تا بتوانند عملکردهای غیربهینه خود در ۳۰ سال اخیر را که موجب چنین بدهی خارجی سرسام آوری شده است، در پشت تلاشهای بی فایده برای حفظ آقایی دلار پنهان کنند.
غافل از اینکه ادامه این سیاست انقباضی شدید، چیزی از اقتصاد ایالات متحده به جا نخواهد گذاشت و احتمال خطر شکل گیری یک شورش فراگیر ملی در جای جای آمریکا در آیندهای نزدیک وجود خواهد داشت.
در دقایق ابتدایی شروع روز کاری چهارشنبه ۳ می ۲۰۳۳ در نیویورک، نشست خبری جروم پاول، رئیس شورای حکام سامانهی فدرال رزرو برگزار شد و اعلام کرد که دقایقی قبل بانک مرکزی ایالات متحده نرخ بهره خود را برای دهمین بار متوالی در ۳۰ ماهه گذشته افزایش داد و این نرخ را با یک رشد ۰.۲۵ درصدی به ۵.۲۵ درصد رساند. این عدد، بالاترین میزان نرخ بهره از سال ۲۰۰۶ تاکنون بوده است. برخی کارشناسان مالی اعتقاد دارند که این افزایش، آخرین اقدام فدرال رزرو برای مبارزه با اژدهای تورم خواهد بود و پس از این احتمالا از ابتدای سال ۲۰۲۴، شاهد کاهش نرخ بهره خواهیم بود.
با این حال سخنان جرومی پاول در زمان اعلام نرخ بهره جدید، نشان از ثبات نظر بانک مرکزی آمریکا برای رساندن تورم به هدف ۲ درصدی و احتمالا یک مرتبه دیگر افزایش نرخ بهره در سال جاری میلادی دارد. به همین دلیل است که در بیانیه پایانی این نشست، فدرال رزرو هیچگونه اشاره مستقیمی به توقف یا ادامه افزایش نرخ بهره و حفظ چرخه انقباضی نداشته است.
آماده شدن برای افزایش نرخ بهره در آمریکا بلافاصله پس از ورشکستگی یک بانک دیگر، مسئلهای بسیار تعجب برانگیز و قابل تامل است.
مگر میشود فدرال رزرو نداند که افزایش پی در پی نرخ بهره، چه بلایی بر سر بانکهای آمریکایی میآورد؟
مگر میشود فدرال رزرو نداند رابطه نرخ بهره و اوراق قرضه، معکوس است؟
از زمان آغاز افزایش نرخ بهره در ۳۰ ماهه گذشته وضعیت بانکهای ایالات متحده هر لحظه در شرایط بحرانی تری قرار میگیرد. بانکهای منطقه ای، کوچک و متوسط آمریکایی که برای سودآوری، قسمت اعظمی از سرمایهی مشتریان خود را به اوراق قرضه دولتی بلند مدت تبدیل کرده اند، با بالا رفتن نرخ بهره، هر روز شاهد سقوط هر چه بیشتر داراییهای خود هستند.
با افزایش نرخها در دو سال اخیر، ارزش سرمایهگذاریهایی که این بانکها در قالب اوراق قرضه انجام داده اند، کاهش یافته و میلیاردها دلار زیان محقق نشده روی دست بانکها مانده است.
از طرف دیگر، هنگامی که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش میدهد، بانکها باید نرخ سودرسانی حسابهای پس انداز خود را افزایش دهند تا سپرده گذاران بیشتری را از رقبای خود بربایند. این مسئله موجب فشار نامتناسبی بر بانکهای متوسط و منطقهای شده و میشود.
ماحصل چنین سیاست انقباضی نابخردانهای از سوی بانک مرکزی آمریکا، شروع بحران بانکی اخیر در ماه مارس ۲۰۲۲ بود که موجب هجوم سپردهگذاران بانک سیلیکون ولی و بانک سیگنیچر به شعبات این دو نهاد مالی برای برداشت پول شد.
نتیجه پیامد منفی این افزایش نرخهای بهره بر نظام بانکی امریکا زمانی خود را بهتر نشان داد که تخمین زده شد، ورشکستگی بانک سیلیکون ولی، بیش از ۴۷ درصد از کسب و کارهای نوپا و کوچک حوزهی فناوری در دره سیلیکون را در خطر نابودی کامل قرار دهد.
زمانی که به عنوان یک خبرنگار ارشد در نشست خبری جروم پاول، این جمله که " فدرال رزرو اصلا نگران یک بحران سیستماتیک بانکی نیست " را از زبان او شنیدم، به مدت چند ده ثانیه شوکه شدم و ناخوداگاه به چهره متعجب و مضطرب سوزان دوایزر، پژوهشگر اقتصاد مک لارین کالج و تحلیلگر واشنگتن پست که در کنار من نشسته بود خیره شدم که پس از یک دقیقه سکوت تلخ و سنگین به آرامی به من گفت:
"یعنی قراره چه بلای دیگری بر سر بانکهای آمریکایی بیاد تا مدیران فدرال رزرو از خواب خوش بیدار شوند؟ "
این جمله سوزان، بسیار واقعی و در عین حال ترسناک بود. ورشکستگی بانکهای متوسط منطقهای، سیگنالهای پر زوری برای نگرانی نسبت به عاقبت خطرناک اقتصاد امریکا ساطع میکند، حال چطور ممکن است که فدرال رزرو نگران این شرایط نباشد؟
اما من باور میکنم که جروم پاول و همفکرانش واقعا نگران فاجعه سیستماتیک صنعت بانکداری ایالات متحده نیستند.
چون اگر فدرال رزرو، ورشکستگیهای اخیر بانکها را به عنوان یک مشکل سیستماتیک محسوب میکرد، به احتمال زیاد در اقدام به افزایش نرخ بهره تجدید نظر میکرد، اما مقامات فدرال رزرو هیچ یک، این نگرانیها را ابراز نکردند.
یعنی به نظر میرسد فروپاشی ۳بانک منطقهای مهم، دلیل قانع کنندهای برای تغییر استراتژی بانک مرکزی آمریکا نیست.
اما این مسئله مطمئناً تکاندهنده خواهد بود و قطعا باعث بازگشت اقتصاد داخلی آمریکا به بحران مالی بزرگی شبیه سال ۲۰۰۸ خواهد شد؛ کما اینکه شواهد متعددی وجود دارد تا ما باور کنیم که تاریخ خود را تکرار خواهد کرد.
با وجود همه مواردی که در این گزارش تحلیلی بیان شد، سوالاتی دارم که بعید میدانم فدرال رزرو جوابی برای آنها داشته باشد.
یعنی من احساس میکنم که ماجراجویی فدرال رزرو برای حفظ دلار در جایگاه فعلی خود در جهان به هر قیمتی، توان اندیشه در ارتباط با سایر اجزائ ساختار اقتصادی ایالات متحده را از آنها گرفته است.
در حالی که مسئولان بانک مرکزی و خزانه داری آمریکا به خوبی میدانند که هر بحران هر چند کوچک در بدنهی اقتصاد داخلی امریکا، ارزش و اعتبار دلار را در مبادلات بین المللی تحت الشعاع قرار خواهد داد، با این حال به روند مخرب خود ادامه میدهد.
چرا؟
تا کی؟
سوالات مهمی دارم که بعید میدانم جوابی به آنها داده شود
فدرال رزرو تا کی قرار است متوجه وضعیت بحرانی بانکهای آمریکایی شود؟
آیا اصلا شرایط اقتصادی مشاغل و کسب و کارهای محلی و منطقهای برای بانک مرکزی آمریکا دارای اهمیت است؟
آیا فدرال رزرو از اثرات کوتاه مدت و بلند مدت منفی و چالش برانگیز سقوط و ورشکستگی بانکهای متوسط و منطقهای بر اقتصاد این کشور خبر ندارد؟
آیا ممکن است فدرال رزرو از اثرات مخرب سقوط بانکهای آمریکایی بر جایگاه دلار در جهان خبر نداشته باشد؟
آیا ممکن است تمام این چیزهایی که به ذهن من رسیده است، مورد توجه مدیران فدرال رزرو نبوده باشد؟